ثروتمندترین زن ویتنام به اعدام محکوم شد؛ زنی که با دکهداری از فرش به عرش رسید
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۷۱۵۸
آفتابنیوز :
براساس گزارشها، دادگاهی در شهر «هوشیمین»، خانم لان، رئیس گروه هلدینگ «ون تین فات» را که در حوزه املاک و مستغلات فعالیت داشت، بهدلیل اختلاس، رشوه و نقض قوانین بانکی این کشور، مجرم تشخیص داد.
این محاکمه تاریخی در پی اعلام کارزار مبارزه با فساد به رهبری نگوین فو ترونگ، دبیر کل حزب کمونیست حاکم آغاز شد و توجه رسانههای زیادی را در این کشور به خود جلب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفته میشود محاکمه خانم لان که در ۵ مارس آغاز شده بود، زودتر از زمان برنامه ریزی شده به پایان رسیده است.
یکی از نزدیکان خانم لان که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت که موکلان این سرمایهدار در خصوص حکم صادر شده درخواست تجدید نظر خواهند کرد.
نگوین هوی تیپ، یکی از وکلای خانم لان میگوید، موکلش به اتهام اختلاس به اعدام و برای دو اتهام دیگرش یعنی رشوه و تخلف در مقررات بانکی، هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
وی در ادامه افزود: «البته او به این حکم اعتراض خواهد کرد».
طبق قوانین ویتنام معمولان مجازات اعدام در خصوص جرایم خشونت آمیز و اقتصادی اعمال میشوند.
گروههای حقوق بشر میگویند که این کشور در سالهای اخیر صدها محکوم را با تزریق مواد کشنده اعدام کرده است.
روزنامه «Thanh Nien» در گزارشی نوشت که ۸۴ متهم دیگر نیز مجازاتهایی از سه سال حبس مشروط تا حبس ابد دریافت کردهاند. شوهر و خواهر زاده خانم لان نیز در این پرونده به ترتیب به ۹ و ۱۷ سال زندان محکوم شدند.
خانم لان ۶۷ ساله کارش را در ابتدا بهعنوان فروشنده دکههای بازار شروع کرد. او با مادرش در بازار مرکزی شهر هوشیمین لوازم آرایشی و بهداشتی میفروخت، اما پس از آغاز دوره اصلاحات اقتصادی توسط حزب کمونیست در سال ۱۹۸۶، به کار خرید و فروش زمین و املاک مشغول شد و پس از ازدواجش در سال ۱۹۹۲ شرکت املاک خود به نام «ون تین فات» را تاسیس کرد.
به گفته بازرسان، او با همدستانش از اوایل سال ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۲۲ بیش از ۳۰۴ تریلیون دونگ (۱۲.۵ میلیارد دلار) به صورت غیرقانونی از بانک تجاری سایگون (SCB) وام گرفته است.
روزنامه دولتی «VnExpress» به نقل از هیئت منصفه نوشت: «اقدامات متهم نه تنها حقوق افراد و سازمانهای دیگر را نقض میکند، بلکه بانک SCB را نیز تحت کنترل قرار میدهد و اعتماد مردم به رهبری حزب و دولت را از بین میبرد».
بانک SCB در حال حاضر توسط بانک مرکزی ویتنام حمایت میشود. مقامات در تلاش هستند تا وضعیت حقوقی صدها دارایی را که به عنوان وثیقه برای وامها و اوراق قرضه ارائه شده را مشخص کنند. بسیاری از این داراییها که به عنوان وثیقه به بانک ارائه شده است، پروژههای ساختمانی ناتمام هستند و دادستانها میگویند که ۲۷ میلیارد دلار از کل مبلغ ممکن است هرگز بازپس گرفته نشود.
خانم لان همچنین به دلیل رشوه دادن به مقامات برای متقاعد کردن آنها، از جمله پرداخت ۵.۲ میلیون دلار به یکی از بازرسان ارشد بانک مرکزی، مجرم شناخته شد. گزارشها حاکی از آن است که این بازرس نیز به خاطر دریافت رشوه به حبس ابد محکوم شده است.
منبع: یورونیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: زن ثروتمند ویتنام اعدام محکوم شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۷۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روزهایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخدادهای منطقهای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکههای اجتماعی و رسانهها را در نوردید. حکم افساد فیالارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح میشد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه میشد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فیالارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فیالارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانهای دستگاه قضا با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسشهایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علیرغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفتوگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامهریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فیالارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیتهای حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخوردهای انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح میدهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصیتر ابعاد دقیقتر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما بهطور کلی میتوان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز میبایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کردهاند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کردهاند عفو رهبری در خصوص همه پروندهها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فیالارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفیالارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفیالارض است. در حالی که در رسیدگیهای سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری میشد، اما امروز رای به افسادفیالارض دادهاند و با این رای اعلام کردهاند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمیگیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجامخواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.